به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار مرکز مازندران بعدازظهر سه شنبه 15 مهرماه در هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر ساری با تسلیت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) با بیان اینکه حفظ منافع مردم و پیگیری خواسته ها و مطالبات بر حق آنها در اولویت فعالیت های شهرداری است، به بدهی هزار میلیاردی شهرداری به مردم و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: بیش از هزار میلیارد تومان بدهی از سال ۹۲ بر دوش شهرداری بود؛ اما تا سال ۹۸ الی ۹۹ پرداخت نشده و باقی مانده است. وی افزود: خدمت رسانی به شهروندان همچنان اولویت نخست شهرداری است و مصمم تر از هر روز پیگیر خدمت رسانی به مردم هستیم. این مسئول اظهار داشت: می توانستیم با همین مبالغ پرداختی، پروژه های جدید در شهر تعریف کنیم اما رفع گره های موجود در کار و امور مردم و نیز پرداخت بدهی های معطل مانده سالهای قبل پیمانکاران مهم تر از دیگر فعالیت ها بوده است. رجبی به فراز و نشیب های مختلف در طول مدیریتش در شهرداری ساری اشاره و بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد بدهی، بیش از ۲ هزار طلبکار، بدهی ۳۴۰ میلیارد تومانی به تامین اجتماعی، ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی به مالیات و صد پروژه بدون انعقاد را نمونه ای از این مشکلات عنوان کرد. وی ادامه داد: بلاتکلیفی دو هزار نیروی انسانی که هیچگونه قراردادی با شهرداری نداشتند بر مشکلات شهرداری مضاعف شد اما بنا بر تکلیف انسانی، وجدانی و بدون در نظر گرفتن مشکلات موجود این تعداد نیرو شناسایی و ساماندهی شدند. شهردار ساری تامین اعتبار بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان طی یکسال گذشته از خزانه دولتی را از دستاوردهای مهم شهرداری دانست که با همکاری نمایندگان مردم در خانه ملت،استاندار مازندران و حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر ساری محقق شد. رجبی به پروژه بزرگ نیروگاه زباله سوز ساری که یکی از حیاتی ترین پروژه ها در مرکز استان بوده که تنها با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی اما به دلایل نامعلوم سالها بدون تکلیف رها شده بود، اشاره کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت ۴۵۰ تنی از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در یکسال اخیر برخوردار شده و مراحل اجرایی ساخت آن به عنوان مهم ترین پروژه شهرداری ساری در مرکز مازندران تسریع و روند رو به رشد گرفته است و برغم مشکلات اقتصادی حاکم بر کل کشور ، شهرداری ساری زمینی با مساحت ۴ هکتار به مبلغ دو و نیم میلیارد تومان خریداری و به مجموعه کارخانه زباله سوز اضافه کرد تا مشکل جمع آوری و شیرابه زباله منطقه رفع شود. وی ادامه داد: هفته گذشته اسناد اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت به پروژه کارخانه زباله سوز تهیه و برای تکمیل به این پروژه تزریق می شود. رجبی همچنین به پروژه بزرگ "پل تا پل" اشاره و تصریح کرد: این پروژه ۱۲ سال قبل کلید خورده بود و بخشی از املاک این منطقه خریداری اما مبالغ مورد نظر پرداخت نشده بود، طی یکسال گذشته با تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری و با تکیه بر توان و ظرفیت درون سازمانی، ضمن پرداخت بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی به طلبکاران هم اکنون با رشد بیش از ۵۰ درصدی در حال انجام است که علاوه بر کاهش بارترافیک حلقه اتصال مرکز به شرق استان می شود و با تحقق آن فصل تازه ای از توسعه ساری ورق خواهد خورد. وی افزود: این پروژه به طول۲۶۰۰ متر و عرض ۲۶ متر از پل کابلی تا پل های شهید نوری در حال اجراست و دو زیر گذر باکسی به عرض ۵.۵ متر برای این پروژه تعبیه شده و طی مذاکراتی که با راه آهن شمال داشتیم، مقرر شد این دو باکس که ارزشی ریالی آن ۴۰۰ میلیارد است را بدون دریافت هزینه در اختیار شهرداری قرار دهد. رجبی، مسیر دوچرخه سواری و پیاده رو را از دیگر کاربری های این پروژه عنوان کرد و گفت: نیمی از مسیر این پروژه بازگشایی و مابقی در حال تملک است. طرح سنگ فرش خیابان های مرکزی ساری به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به مناقصه گذاشته و در روزنامه نیز درج آگهی شد و تا دو هفته دیگر پیمانکار مشخص می شود. شهردار ساری به پروژه ابن شهر آشوب در مرکز استان اشاره کرد و اظهار داشت: ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اجاره از سوی شهرداری ساری پرداخت می شد. مالکین نامه های متعددی به شورای اسلامی شهر و دادستانی داشتند که ۶ تا ۷ سال قرارداد دارند در حال حاضر به مالکان قول داده شد تا یک ماه دیگر مغازه ها به سرانجام و بهره برداری برسد. وی پرداخت ماهانه ۳۰ میلیارد تومان حقوق به کارکنان شهرداری را بزرگترین مشکل موجود برای شهرداری و سد راه شتاب حرکت به سمت توسعه بیشتر شهر ساری عنوان کرد و افزود: این میزان حقوق، با مجموعه حقوق شهرداری های شهرهای آمل،بابل، نوشهر، چالوس، جویبار، نکا و قائمشهر برابری می کند. شهردار ساری بیان کرد: در مجموع، پرداختی های ماهانه شهرداری با احتساب ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی گذشته، ۳۴ میلیارد تومان بوده که با تلاش همکاران ما در خانواده بزرگ شهرداری ساری و استفاده از ظرفیت های داخلی و بدون دریافت وام پرداخت می شود.